منتديات العز الثقافية - ارجوكم ساعدوني بحث محاسبة و هل الزكاة نوع من أنواع المصاريف؟

المهندس خالد

28-11-2006, 04:22 AM

تعريف الوحدة المحاسبية :

تعد القوائم المالية للوحدة المحاسبية في تاريخ معين أو عن مدة مالية معينة، ومن الواضح أنه يجب تعريف تلك الوحدة المحاسبية مع وصف شكلها النظامي بالإضافة إلى تاريخ (أو تواريخ) قائمة المركز المالي والمدة (أو المدد) التي تغطيها القوائم الأخرى، وفضلا عن ذلك يجب إيضاح نشاط الوحدة المحاسبية حتى يتسنى مقارنتها مع الوحدات المناظرة أو المشابهة

إيضاح السياسات المحاسبية الهامة :

تشمل السياسات المحاسبية الهامة للوحدة المحاسبية التي تعد عنها القوائم المالية المعايير والأسس التي اتبعتها إدارتها وطرق تطبيق تلك المعايير والأسس لإعداد وعرض القوائم المالية. وقد تؤثر السياسات المحاسبية تأثيرا هاما في عرض نتائج الأعمال وفي عرض المركز المالي والتغيرات التي تطرأ عليه، وبناء على ذلك فإن فائدة القوائم المالية في اتخاذ القرارات عن الوحدة المحاسبية تعتمد إلى حد كبير على مدى معرفة وفهم من يستخدمون هذه القوائم لتلك السياسات المحاسبية.
ويؤدي اتباع سياسات مختلفة في كثير من مجالات المحاسبة إلى صعوبة تفسير القوائم المالية. ويرجع ذلك إلى عدم وجود مجموعة موحدة من السياسات المحاسبية المتعارف عليها يستطيع من يستخدمون القوائم المالية الرجوع إليها، كما أن السياسات المحاسبية المختلفة المتاحة حاليا للاستخدام يمكن أن تؤدي إلى إعداد مجموعات مختلفة اختلافا جوهريا من القوائم المالية المبنية على نفس العمليات والأحداث والظروف
التغيرات المحاسبية :

تشمل هذه التغيرات : التغيرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والتغيرات الناتجة عن تصحيح الأخطاء التي تكتشف في القوائم المالية للمدد السابقة ، كما تشمل التغير في أجزاء الوحدة نفسها ، وفيما يلي تفصيل كل منها :

التغير في السياسة المحاسبية :

تشمل السياسات المحاسبية المعايير والأسس التي اتبعتها الإدارة وطرق تطبيق تلك المعايير والأسس لإعداد القوائم المالية، وينطوي التغير في السياسات المحاسبية على اختيار أحد البدائل والأسس لإعداد القوائم المالية، وينطوي التغيير في السياسات المحاسبية على اختيار أحد البدائل المقبولة. وبصورة عامة فإن التغيرات في السياسات المحاسبية إما أن تؤثر حاليا أو مستقبلا على صافي الدخل أو حقوق أصحاب رأس المال كما أنها قد تؤثر أيضا على رأس المال العامل أو في بنود أخرى من بنود القوائم المالية.

ومن أمثلة ما تشمله تغيرات السياسات المحاسبية، تغير طريقة تحديد تكلفة بنود المخزون السلعي من طريقة التكلفة المتوسطة إلى طريقة ما يرد أولا يصرف أولا ، وتغير طريقة احتساب الاستهلاك من طريقة القسط المتناقص إلى طريقة القسط الثابت.

ولا يدخل ضمن التغيرات في السياسات المحاسبية ما يأتي :

أ - إقرار سياسة محاسبية جديدة تقتضيها عمليات أو أحداث أو ظروف تختلف في جوهرها اختلافا واضحا عن مثيلاتها التي حدثت في الماضي.

ب- إقرار سياسة محاسبية جديدة لعمليات أو ظروف أو أحداث تقع للمرة الأولى، أو كانت في الماضي غير ذات أهمية نسبية

وقد يختلف تبويب بند معين في القوائم المالية للمدة الجارية عما كان عليه في القوائم المالية للمدد السابقة نتيجة التغير في تجميع البنود التي تشملها مجموعات أو أجزاء معينة، ولا يعتبر مثل هذا التغير في التبويب - في حد ذاته - تغيرا في السياسة المحاسبية، غير أنه يجب إعادة تبويب مثل ذلك البند في القوائم المالية المعروضة للمدد السابقة بحيث يتطابق مع تبويبه في قوائم المدة الجارية.

وهناك طرق مختلفة لمعالجة التغيير في السياسات المحاسبية منها ما يأتي :

أ - التطبيق المقبل : بمعنى أن يقتصر تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على الأحداث والظروف التي تقع بعد تاريخ التغير، وعلى أية أرصدة قائمة في تاريخ التغير، بحيث لا تجري أية تسوية مجمعة تعكس أثر التغير في السياسة المحاسبية على الفترات السابقة.

ب- التطبيق بأثر رجعي دون تعديل القوائم المالية للمدد السابقة: ويعني ذلك تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على العمليات والأحداث والظروف المتعلقة بها اعتبارا من تاريخ ظهور البنود التي تتأثر بتلك السياسة، مع إجراء تسوية مجمعة تعكس أثر التغير في تلك السياسة على السنوات السابقة مع إظهار التسوية المجمعة في المدة التي يحدث فيها التغيير في السياسة المحاسبية. ويمكن إظهار التسوية المجمعة كبند مستقل في قائمة الدخل أو تعديل رصيد أول المدة للأرباح المبقاة بمبلغ التسوية.

ج - التطبيق بأثر رجعي مع تعديل المدد السابقة : ويعني ذلك تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على العمليات والأحداث والظروف المتعلقة بها اعتبارا من تاريخ ظهور البنود التي تتأثر بتلك السياسة، مع تعديل القوائم المالية لكل من المدد السابقة التي تعرض نتائجها لغرض المقارنة، ثم تعديل رصيد الأرباح المبقاة في أول مدة مالية معروضة، بحيث يعكس الأثر المتجمع لتغير السياسة المحاسبية خلال المدد المالية السابقة لذلك التاريخ.

ويجب أن يكون الاعتبار الأساسي في معالجة التغير في سياسة محاسبية أو في طريقة تطبيقها - هو مقدرة من يستخدمون القوائم المالية على الربط بين نتائج الوحدة المحاسبية ومدد مالية معينة حتى يتسنى لهم تقدير أثر التغير في الظروف الاقتصادية على تلك النتائج، يضاف إلى ذلك أن فائدة المعلومات التي تشملها القوائم المالية تزداد باتباع سياسة محاسبية ثابتة وبمقارنة القياس المحاسبي فيما بين الوحدات المحاسبية المختلفة من مدة مالية إلى أخرى. ويترتب على ذلك أن فائدة المعلومات المتعلقة بنتائج عمليات الوحدة المحاسبية تزداد كلما أمكن تحديد الفترة الزمنية التي تربط بها أجزاء صافي الدخل، ومن ثمفإنه من الأفضل تعديل نتائج المدد السابقة عقب التغير في السياسة المحاسبية التي تأثرت بها تلك النتائج وبالإضافة حينما يحدث تغير في سياسة محاسبية معينة يجب إيضاح طبيعة ذلك التغير ومبرراته وأثره على المدة الجارية والمدد السابقة حتى يتسنى إدراك مغزى ذلك التغير وأثره على القوائم المالية.

1-3-3-2 التغير في التقديرات المحاسبية :

يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام تقديرات على أساس المعلومات المتاحة في وقت إعداد تلك القوائم، ومن أمثلة ذلك تقدير الديون التي لا يتوقع تحصيلها، وتقدير مدى النقص في قيمة بعض الأصول كالمخزون السلعي، وتقدير العمر الإنتاجي للأصول القابلة للاستهلاك. وقد يكون من الضروري مراجعة التقديرات في مدد لاحقة إذا أتيحت للمنشأة معلومات جديدة عنها، أو اكتسبت المنشأة خبرة إضافية، أو وقعت أحداث جديدة تؤدي إلى تغيير تلك التقديرات.

وقد يؤدي التغير في تقدير معين إلى التأثير على النتائج المالية للمدد المقبلة أو للمدة الجارية. وقد تساق الحجةفي مثل هذه الحالات لإجراء تسوية مجمعة في المدة الجارية تمثل الأثر الرجعي لتغيير التقدير على المدد السابقة حتى يمكن حساب نتائج المدد المقبلة وفقا للأساس الجديد للتقدير. ولكن من الأفضل معالجة ذلك التغير بإظهار أثره في المدة التي يتم فيها - مع إظهار ذلك الأثر على المدد المقبلة إذا كانت تتأثر بذلك. ولا يجوز إظهار الأثر الرجعي لذلك التغير نظرا لأنه ترتب على معلومات أو تطورات جديدة لم تكن متاحة عند التقدير الأصلي.

وحينما يحدث تغير في تقدير محاسبي غير عادي، أو نادر الوقوع أو له تأثير هام على نتائج المدة الجارية والمدد المقبلة، فإن وصف طبيعة التغير وأثره على المدة الجارية يساعد على إدراك مغزى ذلك التغير وأثره على القوائم المالية.

1-3-3-3 التغير في مكونات الوحدة المحاسبية :

يعتبر التغير في مكونات الوحدة المحاسبية نوعا خاصا من تغير السياسات المحاسبية التي تتبعها الإدارة وتؤدي إلى إعداد قوائم مالية تصبح في حقيقتها قوائم وحدة محاسبية أخرى. ومن أمثلة ذلك إعداد قوائم مالية موحدة بدلا من القوائم المالية للوحدات التي تتكون منها شركات المجموعة القائمة، وتغيير بعض الشركات التابعة التي تتكون منها المجموعة والتي كانت تعد عنها القوائم المالية الموحدة في الماضي. أما إذا اشترت شركة شركة أخرى وبالتالي قامت الشركة الأولى بإعداد قوائم مالية موحدة للمرة الأولى، فإن ذلك لا يعتبر تغيرا في الوحدة المحاسبية، وكذلك الحال إذا باعت شركة قابضة شركة تابعة ، وبالتالي حذفت تلك الشركة من قوائمها المالية الموحدة.

وينبغي بيان قيمة التغير في الوحدة المحاسبية بأثر رجعي، حكمه في ذلك حكم أية تغيرات أخرى في السياسات المحاسبية، وذلك حتى يمكن تسهيل مقارنة نتائج الوحدة المحاسبية خلال فترة من الزمن. وفضلا عن ذلك فإنه يجب إيضاح مبررات ذلك التغير وآثاره على نتائج العمليات حتى يتسنى فهم القوائم المالية واستيعابها.

1-3-3-4 تصحيح الخطأ في القوائم المالية للمدد السابقة :

قد تقع أخطاء حسابية في القوائم المالية كما قد تقع أخطاء في تطبيق المعايير والطرق المحاسبية أو نتيجة إغفال بعض المعلومات أو البياناتالتي تؤثر على التقديرات المحاسبية على الرغم من أنها كانت متاحة وقت إعداد القوائم المالية.

ويجب التمييز بين تصحيح الأخطاء المحاسبية وبين التغيرات في التقديرات المحاسبية إذ أن التغير في التقدير المحاسبي ينتج عن أحداث لم تكن قد وقعت أو معلومات لم تكن متاحة وقت إعداد القوائم المالية أو نتيجة خبرات تكونت بعد تاريخ إعداد هذه القوائم. وبناء على ذلك فإن التغيرات في التقديرات المحاسبية التي اعتمدت على كل المعلومات المتاحة عند إعدادها والتي تبين الأحداث اللاحقة أنها كانت تقديرات غير دقيقة لا يمكن اعتبارها من قبيل الأخطاء. كما أنه يجب التمييز بين تصحيح الخطأ وبين تغيير سياسة محاسبية. إذ أن تصحيح الخطأ قد ينشأ نتيجة التحول من سياسة محاسبية غير مقبولة إلى سياسة أخرى مقبولة. وعلى العكس من ذلك، فإن تغيير سياسة محاسبية يقتصر على التحول من سياسة محاسبية مقبولة إلى سياسة أخرى مقبولة أيضا.

ويجب أن يكون تصحيح الخطأ الذي وقع في القوائم المالية لمدة سابقة ـ ولم يكتشف إلا في المدة الجارية ـ بتسوية نتائج المدة السابقة. وفي هذه الحالة يجب تعديل القوائم المالية للمدة التي وقع فيها الخطأ بصورة تبرز التصحيح ، كما أنه يجب تعديل أو تسوية الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (وغيره من الأرصدة التي تتأثر بالتصحيح) في المدد اللاحقة للمدة التي وقع فيها الخطأ - بما في ذلك المدة الجارية. كما يتعين تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (وغيره من الأرصدة التي تتأثر بالتصحيح) في القوائم المالية لأول مدة معروضة إذا وقع الخطأ في مدة سابقة لتلك المدة. ومن الضروري إيضاح طبيعة الخطأ والآثار التيترتبت عليه حتى يتسنى فهم القوائم المالية واستيعابها.

1-3-4 المكاسب والخسائر المحتملة والارتباطات المالية :

1-3-4-1 المكاسب والخسائر المحتملة :

تتمثل المكاسب والخسائر المحتملة في وضع معين أو مجمعة من الأوضاع القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي تنطوي على عدم التأكد بشأن مكسب أو خسارة ممكنة لا يمكن حسمها بصورة قاطعة لا إذا وقع حدث أو عدة أحداث معينة في المستقبل أو تأكد عدم وقوع هذه الأحداث، وقد يؤدي حسم ذلك الوضع إلى تأكيد اقتناء اصل معين أو ضياعه أو تحقيق التزام.

ومن المعلوم أن مفهوم "الإثبات المحاسبي" الذي ورد "ببيان مفاهيم المحاسبة المالية" ، يحظر الإثبات لمكسب محتمل إلا إذا وقع الحدث أو الأحداث التي تؤكده، كما يوضح المفهوم نفسه ضرورة إثبات خسارة محتملة إذا كانت المعلومات المتاحة في تاريخ قائمة المركز المالي تبين أن الحدث (أو الأحداث المقبلة) التي تؤكد ضياع أصل وتحمل التزام أمرا مرجحا شريطة أن يكون هناك تقدير معقول لقيمة الخسارة.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر الإفصاح عن الخسائر المحتملة التي لم تثبت محاسبيا والتي لا يعتبر احتمال تحققها نادرا أمرا ضروريا حتى لا تصبح القوائم المالية مضللة. كما يجب إيضاح المكاسب المحتملة إذا كان وقوع الحدث أو الأحداث التي تؤكدها أمرا مرجحا . ويتفق الإفصاح عن تلك الخسائر والمكاسب المحتملة مع احتياجات من يستخدمون القوائم المالية - خارج المنشأة - طبقا لما جاء "ببيان أهداف القوائم المالية وحدود استخدامها".

1-3-4-2 الارتباطات المالية :

تتمثل الارتباطات في اتفاقيات للتنفيذ ولم يتم إنجازها بين الوحدة المحاسبية وغيرها من الوحدات تؤدي إلى الحد من حرية الوحدة المحاسبية في التصرف. ومن المعتاد أن يكون لدى الوحدة المحاسبية عدد من الارتباطات الناتجة عن أعمالها العادية ومن ثم لا يعتبر الإيضاح عنها ضروريا على أساس أنها ارتباطات عادية. ولكن هناك ارتباطات أخرى يتعين إيضاحها إما بحكم طبيعتها، أو على أساس أنها تمثل اتفاقات أو قيود غير عادية على نشاط الوحدة، أو أنها ذات قيمةكبيرة، ويتفق هذا الإيضاح مع احتياجات من يستخدمون القوائم المالية من خارج المنشأة، وبالتالي، فإن الإفصاح يكون ضروريا عن الارتباطات الآتية وما يماثلها:

أ - الارتباط بشراء أصول ثابتة كبيرة.

ب- الارتباط بالمحافظة على مستوى معين من رأس المال العامل.

ج - الارتباط بتخفيض قرض بمبلغ محدد.

د - القيود المفروضة على مقدرة الوحدة المحاسبية على الاقتراض الإضافي.

هـ - وضع قيود على توزيعات الأرباح لأصحاب رأس المال.

و - الارتباط باقتناء شركة أخرى أو الاندماج معها.

ز - الإربتاط بعدم اقتناء شركة أخرى، أو عدم الاندماج معها.

ح - الارتباط بإصدار أسهم إضافية لرأس المال أو تقديم نقود أو غيرها من الأصول نتيجة لاتفاقيات الاندماج المنفذة.

ط - التعاقد على إيجارات طويلة المدى.

ي - التعاقد على شراء (أو بيع) كمية كبيرة من المخزون السلعي (لا سيما إذا تم التعاقد على الشراء بأسعار ثابتة بينما كانت أسعار السوق كثيرة التقلب أو عرضة لتقلبات شديدة.

ك - الارتباط بعقود توظيف غير عادية أو باتفاقات تقضي بعدم المنافسة.

ل - الارتباط بشراء الأسهم أو حقوق الملكية من أصحاب رأس المال.

م - الارتباط بشراء أو بيع عملات أجنبية.

1-3-5 الأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية :

كثيرا ما تقع أحداث خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ القوائم المالية وبين تاريخ إصدارها للتداول قد تدعو إلى تعديلات في الأصول والخصوم أو قد تتطلب إيضاحات إضافية حتى لا تصبح القوائم المالية مضللة. وبصفة عامة هناك نوعان من تلك الأحداث:

أ - أحداث تحمل في طياتها قرائن إضافية عن الأوضاع التي كانت قائمة في تاريخ القوائم المالية.

ب- أحداث تشير إلى أمور وقعت بعد تاريخ القوائم المالية.

ويتوقف طبيعة التأثير على القوائم المالية الذي يترتب على كل حدث لاحق لتاريخ القوائم المالية على طبيعة ذلك الحدث فقد تنطوي الأحداث اللاحقة على معلومات إضافية تتعلق ببعض البنود التي تشملها القوائم المالية، ومن ثم فإنه يجب استخدام مثل هذه المعلومات التي تتاح للوحدة المحاسبية قبل إصدار القوائم المالية لتقييم مدى صحة التقديرات المستخدمة وإجراء التعديلات اللازمة.

ويتطلب الأمر إجراء تعديلات في الأصول والخصوم نتيجة للأحداث التي تقع في تاريخ لاحق لتاريخ قائمة المركز المالي إذا كانت تنطوي على أدلة إضافية عن الأوضاع التي كانت قائمة في تاريخ تلك القائمة .. ومثال ذلك التعديلات التي يمكن إجراؤها لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها بسبب إفلاس أحد العملاء في تاريخ لاحق لتاريخ قائمة المركز المالي إذا أكد إفلاس ذلك العميل الأوضاع التي تم على أساسها تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بتاريخ قائمة المركز المالي.

وليس من الملائم إجراء تعديلات في الأصول والخصومنتيجة أحداث لاحقة لتاريخ قائمة المركز المالي إذا لم تكن تلك الأحداث مرتبطة بالأوضاع التي كانت قائمة في ذلك التاريخ. ومثال ذلك تدمير مصنع إنتاج رئيسي بسبب الحريق بعد تاريخ قائمة المركز المالي. ومع ذلك فإنه يجب الإفصاح عن تلك الأحداث التي تقع بعد ذلك التاريخ بحيث يؤدي عدم إيضاحها إلى التأثير على مقدرة من يستخدمون القوائم المالية على تقييم أداء المنشأة واتخاذ قرارات على أساس تلك القوائم.

ومن أمثلة الأحداث اللاحقة التي تتطلب الإفصاح ـ دون إجراء أية تعديلات ـ ما يأتي:

أ - عقد قرض طويل الأجل أو تجديد ذلك العقد.

ب- المساهمات الإضافية من قبل أصحاب رأس المال.

ج - التوزيعات على أصحاب رأس المال.

د - البدء في الإجراءات المتعلقة بمطالبة أو دعوى أو التزام ترتب على حدث وقع في تاريخ لاحق لتاريخ قائمة المركز المالي، أو تسوية تلك المطالبة أو ذلك الالتزام.

هـ - ارتباطات كثيرة أو غير عادية لشراء أصول ثابتة.

و - ارتباطات كبيرة أو غير عادية لشراء مخزون سلعي.

ز - عقد إيجار طويل الأمد.

ح - كوارث وقعت.

ط - شراء منشأة قائمة.

ي - بيع أصول ثابتة.

ك - خسارة أصابت أرصدة المدينين أو أوراق القبضبسبب أوضاع برزت بعد تاريخ قائمة المركز المالي.