منتديات العز الثقافية - بحث فى الاقتصاد

شعاع النور

22-02-2007, 10:17 PM

السلام عليكم

لو سمحتووو اباا بحث عن اي شي فالاقتصااد ..

العلامة التجارية ..

التعررفة الجمركية

التنمية الاقتصادية و البيئة

التخطيط من أجل التنمية

الدول النامية

التخطيط في دولة الامارات

منظمة التجارة العالمية اتفاقية الجات

التكتلات الاقتصادية

إدارة الموارد البيئة

من هالموااضيع اختاروو وحطووولي ..

بليييييييييييييييز ..

اباااااااااااه بسرررررررررررعه

الملكة الصغيرة

19-03-2007, 10:40 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تريدية عن الاقتصاد الكلى ام عن الاقتصاد الجزئى
يوجد فرق بينهما
حيث التنمية فى الاقتصاد الجزئى هتبحثين عن شىء محدد اما فى الاقتصاد الكلى عن اى شىء فى الدولة

د.مراد

20-03-2007, 12:13 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم شعاع المور لقد إخترت الموضوع السابع { منظمة التجارة العالمية اتفاقية الجات }

و لك هذا الجزء و سأكمل لك البحث مع أني لا أريد أن أقدم البحث كليا ليس بخلا مني و لاكن حرصا على المجهود الخاص بك فبه ستنمي قدراتك في البحث و كذا حسن التجميع و التمحيص فأنت مقبل على المرحبة الجامعية فأنت بأمس الحاجة إلى هذه المعرفة .

أولا لك هذا الملف يمكنك أن تستفيد من المراجع و غير هذا ...

د.مراد

20-03-2007, 12:35 AM

منظمة التجارة العالمية Wto

· ما هي منظمة التجارة العالمية
· نشأة المنظمة وفلسفتها
· مهام منظمة التجارة العالمية
· مقر الأمانة العامة لمنظمه التجارة العالمية
· الهيكل التنظيمي للمنظمة
· المبادئ التي تقوم عليها المنظمة
· الاتفاقيات التي تجسدها المنظمة
· انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية
· آلية حل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء
· الأردن ومنظمة التجارة العالمية
· الفوائد المرجوة من انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية

هذه النقاط التي سأتطرق إليها و هناك المزيد غير هذا .

د.مراد

20-03-2007, 12:53 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي لك هذا الجزء الأول

[line]

ما هي منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية هي الأساس القانوني والمؤسسي للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وهي توفر الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد كيف تقوم الحكومات بصياغة وتطبيق قوانين وتعليمات التجارة المحلية. وكذلك توفر المنظمة المنتدى الذي من خلاله تتطور العلاقات التجارية بين الدول من خلال الحوار والتفاوض.

نشأة المنظمة وفلسفتها

أنشأت منظمة التجارة العالمية في 1/1/1995 كأحد النتائج التي أسفرت عنها جولة الاوروغواي من المفاوضات التجارية بين أعضاء اتفاقية الجات .

تقوم المنظمة على مبادئ الفكر الاقتصادي الذي ينادي بحرية التجارة فمهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بيسر وبحريه وبشكل يمكن استقراءه ما أمكن ذلك. وقد عبر إعلان مراكش الموقع في نيسان من عام 1994 الذي اقر إنشاء المنظمة عن أن تحرير التجارة يهدف إلى"تقوية النظام التجاري وزيادة حجم التجارة العالمية والاستثمار والتوظيف ونمو الدخل خلال العالم كله".

مهام منظمة التجارة العالمية:

- إدارة وتطبيق اتفاقات التجارة المتعددة الأسواق والجماعية التي تجسدها المنظمة.

- العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية المتعددة الأسواق.

- العمل على حل الخلافات التجارية التي تنشا بين الأعضاء

- الإشراف على السياسات التجارية الوطنية وإصدار ملاحق تجارية تبين مؤشرات التجارة وتوضح

السياسات التجارية في الدول الأعضاء .

- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية

[line]

و كما تلاحظ أن العنوان { نشأة المنظمة وفلسفتها } مختصر كثيرا فيمكنك أن تتوسع فيه بدمج ما سأقدمه بعد هذا البحث و هذا كي يكون لك نصيب من الجهد

و هكذا نحرز تقدما .

د.مراد

20-03-2007, 01:02 AM

تتمة البحث :

[line]

مقر الأمانة العامة لمنظمه التجارة العالمية

يقع مقر المنظمة في جنيف / سويسرا ويرأسها أمين عام ينتخبه المجلس الوزاري للمنظمة .تضم المنظمة في عضويتها حاليا بلدا تشكل تجارتها 90% من تجارة العالم . وتتخذ المنظمة قراراتها بإجماع الأعضاء مما يوفر فرص متكافئة للأعضاء في اتخاذ القرارات بغض النظر عن أحجامهم.

الهيكل التنظيمي للمنظمة :

تتألف منظمة التجارة العالمية من المستويات الإدارية التالية :

أولا:المجلس الوزاري:ويرأس المجلس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الدول الأعضاء وهو المصدر الرئيس لاتخاذ القرارات الهامة في المسائل التي تثيرها اتفاقيات التجارة العالمية ويقوم بتشكيل لجان لتنفيذ المهام بناء على هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة بالتجارة وترفع تقريرا إلى المجلس العام لاتخاذ الإجراء المناسب .

ثانيا: المجلس العام: ويضم ممثلي جميع الدول ويلي المجلس الوزاري من حيث الأهمية ويعقد اجتماعاته كلما دعت الحاجة ويقوم المجلس بإنشاء أجهزة مساندة مثل مجلس التجارة والبضائع وتجلس تجارة الخدمات وتجتمع هذه المجالس عند الحاجة والعضوية فيها متاحة لممثلي الدول الأعضاء دون استثناء.

ثالثا: أمانة المنظمة : ويرأس الأمانة مدير عام يعنيه المجلس الوزاري ويقوم هذه المدير بتعيين طاقم السكرتارية .

المبادئ التي تقوم عليها المنظمة

تقوم المنظمة على مجموعة من المبادئ استمدت غالبها من اتفاقية الجات ونذكر منها :-

أولا:مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: ويقصد بها عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في ظروف المنافسة في الأساسي الدولية ويستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى إقليم اقتصادي معين والدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة وما تمنحه لبعضها بعضا من تفضيلات لا تخضع لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية والحماية التي تفرضها الدول النامية على صناعاتها الناشئة والعلاقات التجارية التفضيلية بين الدول الصناعية والدول التي كانت مستعمرات لها .

ثانيا: مبدأ المعاملة الوطني: ويقصد به عدم التفرقة بين السلع المنتجة محلياً وبين السلع المستوردة سواء من حيث فرض الضرائب المحلية كضريبة المبيعات أو من حيث فرض إجراءات أو قوانين وضمن الإطار لا يجوز تحديد طريقة لتوزيع السلع المستوردة في السوق المحلي دون تحديدها للسلع المنتجة محليا.

ثالثا: إلغاء القيود الكمية واستبدالها بالرسوم الجمركية :ويقصد بهذا المبدأ إلغاء جميع القيود الكمية على المستوردات والصادرات والاستعاضة عنها بفرض رسوم جمركية كما أن على الدول عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية خفض الرسوم الجمركية وتحديدها ضمن جدول أو كشف يطلق عليه جدول الامتيازات أو الجداول الوطنية.

رابعا:مبدأ الشفافية: ويقصد به توفير المعلومات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وبالتالي فان على الدولة أن تقوم بنشر جميع المعلومات المتعلقة وتوفيرها لكل من يطلبها وإنشاء مراكز استعلام يمكناه من توفير الاستفسارات الضرورية التي يرغب المصدرون والمستوردون أو المستثمرون الحصول عليها وتزويد منظمة التجارة العالمية بالسياسات الاقتصادية القائمة وإبلاغها بأي تعديلات تطرأ على هذه السياسات والإجراءات .

خامسا:مبدأ التجارة العادلة:ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدول على أساس المقدرة والكفاءة النوعية والسعرية للصناعات المصدرة ،وقد تم وضع قواعد خاصة بالإجراءات الاقتصادية المحلية التي تؤثر على التبادل التجاري الدولي ومنها الدعم والإجراءات الحمائية وسياسات الإغراق .

سادسا:مبدأ التشاور والتفاوض :حيث تدعو الاتفاقية إلى ضرورة التشاور والتفاوض بين الأعضاء لحل النزاعات حول السياسات التجارية .

د.مراد

20-03-2007, 01:10 AM

الجزء الأخير من البحث :

[line]

الاتفاقيات التي تجسدها المنظمة

تضمنت جولة الاوروغواي التي أعلنت نتائجها بعد توقيع الوثيقة النهائية بمدينة مراكش بتاريخ 15/4/1994 (28) اتفاقية وعددا من القرارات الوزارية التي تنظم العمل في المستقبل ويمكن تقسيم موضوعات هذه الاتفاقيات إلى ثلاث أقسام :

1- النفاذ إلى الأساسي

2- الموضوعات ذات الصبغة القانونية

3- الموضوعات الجديدة

القسم الأول :النفاذ الأساسي : ويتضمن بروتوكول النفاذ إلى الأساسي جداول الالتزامات المحددة لكل دولة أو التي تكون فيها نتيجة المفاوضات الثنائية بين الأسواق المتعاقدة والمتمثلة في إزالة أو تخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية ويضم:

أولا: اتفاق الزراعة: ويعتبر هذا الاتفاق الأول في نوعه من حيث تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعية ويتناول هذه الاتفاق الالتزامات في المجالات التالية:

1-إزالة القيود غير الجمركية بعد تحويلها إلى تعريفات جمركية

2-منح الأساسي أمام الواردات التي كانت خاضعة لقيود غير جمركية بما لا يقل عن 3% تزداد إلى 5% في العام 2000

3-تخفيض دعم الإنتاج ولتصدير بنسبة 21% و 36% على التوالي

4-تنظيم حق الدول في الرقابة الصحية والبيطرية بما لا يشكل عائقا تجاريا

ثانيا : اتفاق المنسوجات: وينص هذه الاتفاق على الإلغاء التدريجي لنظام الحصص التي كانت تنظم التجارة الدولية في المنتجات النسيجية ويتم الإلغاء تدريجيا على أربع مراحل وفي خلال عشر سنوات بنسب 16% و 17% و18% و94% على التوالي

القسم الثاني:مجموعة الاتفاقيات ذات الصبغة القانونية المتعلقة بمنظمة الجات :

1-الاتفاق المتعلق بالدعم الذي يهدف إلى فرض رسوم تعويضية على السلع المدعومة الزراعية .

2-اتفاقية مكافحة الإغراق وينص على الأحكام المرتبطة بطريقة تحديد المنتج الأجنبي الذي يمكنه أن يؤدي إلى إغلاق السوق وكذلك معايير تحديد الضرر الذي يسببه المنتج المستورد للصناعة المحلية .

3-اتفاقية التدابير الوقائية والتي بموجبها يحق للدولة اتخاذ إجراءات حكومية لحماية صناعة محلية عند زيادة الواردات من سلعة معينة بشكل غير متوقع بما يسبب ضررا بالغا لهذه الصناعة إما بفرض حصة على السلع المستوردة أو فرض رسوم إضافية عليها أو سحب التزام بتنازلات جمركية على هذه السلع مع التعويض .

القسم الثالث: الاتفاقيات المتعلقة بمواضيع جديدة:

لقد نجحت جولة الاوروغواي كما ذكرنا سابقا في إدراج بعض المواضيع الجديدة التي لم تشملها اتفاقية الجات وتشمل هذه المواضيع :

1-إجراءات الاستثمار TRIMS وينص على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية والمساواة بين المشاريع المحلية والاستثمارات الأجنبية وقد منحت الدول النامية فترة انتقالية لمدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها حسب الاتفاقيات.

2-الملكية الفكرية ويضمن هذا الاتفاق المواضيع الرئيسية كحقوق المؤلف والناشر وحقوق الأعمال الأدبية بما في ذلك الكمبيوتر وبراءات الاختراع

3-تجارة الخدمات وتشمل الخدمات المالية كالاتصالات والنقل الجوي وانتقال الأيدي العاملة.

انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية

المفاوضات التي تجريها الدول للانضمام :

1- مرحلة تقديم طلب الانضمام إلى السكرتارية ويعقبه النظر في هذا الطلب من قبل المجلس العام وإذا قبل الطلب تعين السكرتارية لجنة عمل للتفاوض مع الدولة وتعين رئيسا لهذه المجموعة تختاره من أحد السفراء المعتمدين لدى المنظمة.

2- مرحلة الأعداد للمفاوضات من قبل الدولة طالبة العضوية ويشمل تقديم مذكرة عن الاقتصاد الوطني ونظام التجارة الخارجية ويتم توزيعها على الدول الأعضاء في المنظمة للاطلاع عليها ودراستها وتوجيه أسئلة للدول التي تطلب العضوية .

3- وهي المرحلة التي يكون قد تم اتفاق نهائي حول التنازلات الجمركية وتثبيت سقوفها وعلى تحديد التزامات قطاعات الخدمات التي سيتم تحرير التجارة فيها عندها تقوم مجموعة العمل بأعداد تقريرها النهائي وقرارها بتنسيب الدولة للعضوية .وتعد مسودة مشروع بروتوكول الانضمام مع ملحقاته من جداول التعريفة الجمركية وجداول الخدمات التي تم الاتفاق عليها سابقا وترفع للمجلس العام والمجلس الوزاري للموافقة عليها. ومتى تمت الموافقة عليها يبلغ العضو بذلك ويصبح الانضمام نافذ المفعول بعد 30 يوما من توقيع البروتوكول .

آلية حل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء

تتضمن مبادئ منظمة التجارة العالمية اتفاقية القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات حيث تتم تسوية النزاعات بمطالبة الدولة التي أخلت بالتزاماتها بتعديل إجراءاتها والامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية وقد تم إنشاء مجلس لتسوية النزاعات عند حدوث خلاف بين أي عضوين في المنظمة وتتم معالجة الخلاف كما يلي :

1- إجراء تشاور بين الدولتين للتوصل إلى حل عملي للخلاف وعلى أي عضو الاستجابة خلال عشرة أيام لطلب إجراء التشاور ويبدأ التشاور خلال مدة أقصاها 30 يوما من طلب إجراء التشاور وتقوم الدولة التي تطلب التشاور بإرسال نسخة من الطلب إلى مجلس معالجة الخلافات المشكل من قبل منظمة التجارة العالمية مع توضيح الأسباب الموجبة لطلب التشاور.

2- تكوين لجنة لمعالجة الخلافات من الخبراء المختصين من قبل مجلس معالجة الخلافات للنظر في الخلاف في حالة عدم استجابة الدولة المعنية لطلب إجراء التشاور خلال عشرة أيام أو إذا فشلت عملية التشاور في التوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال ستين يوما.

وتحدد لهذه اللجنة مرجعية معينة للنظر في الخلاف وتقوم بالاستماع إلى حجج الطرفين المتخاصمين وتقييمها وفق توصية بمعالجة الخلاف وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية.

[line]

نهاية البحث إنتظر البحث الثاني متعلق بالموضوع

و كما إتفقنا ستقوم أنت بالدمج لتتم المنفعة .

أم عبد الله

20-03-2007, 02:27 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل الخير
و جعله بميزان حسناتك

د.مراد

20-03-2007, 09:58 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل الخير
و جعله بميزان حسناتك

مشكور على المرور الفحو .
إنتظر تكملة البحث بإذن الله .

د.مراد

20-03-2007, 03:23 PM

تفضل هذا المقال يكمكنك دمجه مع الأول

و لاحظ { ظروف النشأة } و كذالك { مبادئ الجات }

و حظا موفقا .

[line]

الوصايا الـ 15 لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الجديدة

دراسة متخصصة لمنظمة التجارة العالمية... بين النظرية والتطبيق

يثير الجدل الدائر حول اتفاقية الجات وتزايد نفوذ منظمة التجارة العالمية ما بين مؤيد ومعارض، وآخرون يقفون على الحياد.. علامات استفهام عديدة تاهت فى خضمها الكثير من الحقائق خاصة وأنه فى صفوف المؤيدين والمعارضين على حد سواء من يحاول بغير علم ويعتمد فى جداله على كثير مما يطرح هنا أو هناك من آراء قد لا تكون مبنية على فهم واع ودقيق للتطورات التى صاحبت نشأة منظمة التجارة العالمية، وماهية اتفاقية الجات وبنودها..

وحيث أننا فى معرض مناقشتنا لهذه الاتفاقية لا نفضل أن نكون مثل ذلك الفريق أو ذاك فقد اخترنا أن ندخل الى فهم طبيعة الجات وما يترتب عليها من آثار المدخل الصحيح.. وهو أولا وقبل كل شئ دراسة هذا النظام الجديد – القديم ودراسة محايدة ومتأنية ومعرفة ظروف نشأته وتطوره إلى أن صار على الوضع الذى هو عليه الآن والمبادئ التى يقوم عليها وموقع اتفاقية الجات على الخريطة الاقتصادية العالمية لنخرج بحقائق وتوصيات محددة مبنية على أسس علمية صحيحة..

ظروف النشأة

فقد انبثق أول حديث عن الجات وضرورة تحرير التجارة بعد فترة تعرضت فيها البنية التجارية العالمية لتغيرات جذرية خلال فترة ما بين الحربين (الكاد الكبير) حيث زادت الحواجز الجمركية والقيود المباشرة وغير المباشرة بصورة وصفها البعض بالحرب التجارية.. وكان هذا الاتجاه دافعا بعد الحرب العالمية الثانية لانشاء نظام مؤس دولى على النطاق الاقتصادى فى اطار الأمم المتحدة يستهف تحرير النطام العالمى فى المجالات الثلاثة، المجال النقدى من خلال صندوق النقد الدولى، والمجال المالى من خلال البنك الدولى للانشاء والتعمير، والمجال التجارى من خلال منظمة التجارة الدولية "ITO" ويذكر أن جهود انشاء منظمة التجارة الدولية لم تنجح بعك جهود انشاء البنك والصندوق الدوليين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تبنى فكرة الوصول الى اتفاقية شاملة بشأن السياسة التجارية، وبالفعل تم التوقيع عليها رسميا فى عام 1947 من جانب 23 دولة فيما سيما بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "Gatt" والتى أصبحت مصر عضوا كاملا بها عام 1970 بعد أن تقدمت بطلب الانضمام لها عام 1962، وقد شهدت اتفاقية الجات عدة جولات تركزت حتى عام 1962 على تحقيق تقدم كبير لازالة الكثير من القيود الجمركية من وجه التدفقات السلعية وقد نجحت فى ذلك الى حد كبير.. ثم توالت النجاحات فى الجولات التالية لتسفر فى جولة كيندى 1963-1967 عن خفض جمركى قدره 50% من المعدلات الجمركية القائمة حتى بداية هذه المفاوضات وفى جولة طوكيو التالية لها 73-79 نجحت فى وضع قواعد تخفيض وازالة القيود الجمركية وغير الحمركية المفروضة على التجارة العالمية بما يعادل 30% من متوسط التعريفات فى بدء الدورة، أما جولة أورجواى 1986-1993 فتميزت بأنها أكثر الجولات طموحا حيث ركزت على التأكيد على الارتباط بين السياسات التجارية والاقتصادية والتفاوض حولها كوحدة واحدة والتعامل مع القطاعات المحصلة فى التجارة العالمية كالسلع الزراعية والخدمات والمنسوجات وقد تضمنت هذه الجولة مجموعة من الاتفاقات بلغت 28 اتفاقا.

مبادئ الجات

وتتلخص المبادئ التى قامت عليها الجات فى 5 مبادئ أساية أولها مبدأ عدم التمييز حيث تنص مادتها الأولى على منح كل أطرافها فورا بلا شروط جميع المزايا والحقوق والاعفاءات التى تمنح لأى بلد آخر دون الحاجة الى اتفاق جديد وهو ما يعنى عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو منح رعاية خاصة لاحدى الدول على حساب الدول الأخرى وبحيث تتساوى كل الدول الأعضاء فى ظروف المنافسة بالأسواق الدولية، ويستثنى من هذا المبدأ الدول النامية طبقا لمبدأ الدولة الأعلى بالرعاية فى الحالالت الثلاث التالية:

1- الترتيبات المائية للصناعات الدولية.

2- العلاقات التفضيلية التى ترتبط بين الدول الصناعية المتقدمة مثل انجلترا وفرنسا وايطاليا وبعض البلدان النامية التى كانت قديما معسكرات لها.

3- الترتيبات المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية حتى لا تتعارض مع قيام الاتحادات والأواق المشتركة.

وينص المبدأ الثانى على الشفافية الكاملة فى التعاملات التجارية الدولية بالاعتماد على التعريفة الجمركية ولي على القيود الكمية مثل حصص الاستيراد رغم ما يرد على هذا المبدأ من استثناءات أولها حالة العجز الحاد فى ميزان المدفوعات، وفى حالات خاصة بالنسبة للسلع الزراعية وفى حالة الزيادة الطارئة من سلعة معينة بشكل يحدد الانتاج المحلى بخطر جسيم وعلى الأخص الصناعات الوليدة فيما عرف بالشرط الوقائى..

أما المبدأ الثالث فيؤكد على اعتبار منظمة الجات هى الاطار التفاوضى المناب لتنفيذ الأحكام وتسوية المنازعات.

ويشير المبدأ الرابع إلى منح الدول النامية علاقات تجارية تفضيلية على الدول المتقدمة بهدف دعم خطط الدول النامية فى التنمية الاقتصادية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.

ويقضى المبدأ الخامس بضرورة قيام الدول الأعضاء بتحرير التجارة الدولية من القيود أو على الأقل تخفيضها فى اطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية أى أن يقابل كل تخفيف فى الحواجز الجمركية أو غيرها فى دولة ما تخفيف معادل فى القيمة من الجانب الآخر حتى تتعادل الفوائد التى تحصل عليها كل دولة... وما تصل اليه تلك المفاوضات يصبح ملزما لكل الدول ولا يجوز بعده اجراء أى تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدة ويستثنى من ذلك حماية الصناعات الوليدة فى الدول النامية إلى الحد الذى يصل بها إلى القدرة على المنافسة الدولية، بالإضافة إلى الاسترشاد الوارد على ترتيبات المنتجات متعددة الأطراف.

[line]

يتبع

د.مراد

20-03-2007, 03:26 PM

تكملة الجزء الأخير من المقال.

[line]

مكافحة الاغراق

ويعتبر الاغراق هو أكثر ما تتخوف منه الدول النامية فيما يتعلق بتحرير التجارة ولذلك أفردت له اتفاقية الجات مادتها السادسة لتحدد مفهومه وشروطه والوسائل والاجراءات التى تتبعها الدول المتضررة لاثبات تعرضها للاغراق..

وقد تم تعريف الاغراق بأنه الحالة التى يكون فيها سعر تصدير السلعة يقل عن قيمتها المعتادة عند تصديرها إلى بلد آخر أو تقل عن تكاليف انتاجها.

ويتعين على الدول المتضررة إقامة الدليل على تعرضها للاغراق وفقا للتعريف السابق واثبات أن هذا الاغراق سوف يتسبب فى احداث أضرار بضاعتها الوطنية، وتقوم الجهات المسئولة فى المنظمة باجراء تحقيق فى الوقائع فى مدة أقصاها عام واحد... ويلتزم طرفا لانزاع خلال هذا التحقيق بتقديم أدلة الاثبات أو النفى على وقائع النزاع.. واذا انتهى التحقيق بصحة الاغراق سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة فى شكل فرض حصص أو رسوم جمركية.. وفى حالة الشك فى أسعار احدى السلع محل النزاع أجازت الاتفاقية أن يتم فرض ضريبة اضافية عليها لمدة ستة أشهر.

أهداف نظرية

وتسعى الجات على المستوى النظرى الى تحقيق 9 أهداف رئيسية هى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء، والسعى نحو تحقيق مستويات التوطن الكامل، وتنشيط الطلب، ورفع مستوى الدخل القومى الحقيقى، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية، وتشجيع حركة الانتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات وسهولة الوصول للأسواق ومصادر المواد الأولية، وخفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية، واقرار المفاوضات كأساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

ويحسن فى هذا الصدد أن نؤكد على أن كل ما يطرح فى هذا الصدد يعبر عن الاطار النظرى الذى تقوم عليه منظمة التجارة الدولية وبدء الاتفاقيات المؤسسة لها المعروفة بالجات.. ولا يعبر عن المشكلات التى طرأت عند التطبيق.. وفقا للدراات الاقتصادية الميدانية المتخصصة التى اختبرت كل تلك المبادئ والاهداف على أرض الواقع.

ووفقا لكل ما سبق فإن اتفاقية الجات تعتبر اطارا للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف الهادفة لتحرير التجارة الدولية، ويتم فيها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الاعضاء وهى بذلك تعتبر محكمة دولية، كما ان لها سلطة الاشراف على تجارة السلع فى العالم باستثناء البترول.

وكما سبق فان منظمة التجارة العالمية هى احدى مؤسسات ثلاث تضطلع بتحرير النظام النقدى الدولى (صندوق النقد) وتحرير النظام المالى الدولى (البنك الدولى) وتحرير النظام التجارى الدولى (WTO) وهى تتكون من مجلس التجارة فى السلع، ومجلس التجارة فى الخدمات، ومجلس التجارة للملكية الفكرية، ومجلس لتسوية المنازعات بالاضافة الى سكرتارية المنظمة.

واذا كان هذا هو الاطار النظرى الذى تقوم عليه اتفاقية الجات فإن الدراسات الاقتصادية المتخصصة تؤكد على مجموعة هامة من الحقائق ينبغى أخذها فى الاعتبار لمواجهة الآثار السلبية التى تترتب على تطبيق اتفاقية الجات فيما يتعلق بالدول النامية على وجه الخصوص.

فتشير الدراسات الى وجوب أن تكون الدول النامية على أهبة الاستعداد لمواجهة المتطلبات الجديدة التى تفرضها تلك الاتفاقيات عن طريق أورال ان أركان النظام الاقتصادى السباعى الجديد تعتمد عنصرين هامين.. الكفاءة والجودة فى الانتاج والقدرة التنافسية العالية.

ويوصى المتخصصون بضرورة توعية المواطن بأن استخدام المنتجات والخدمات الوطنية هى مسألة حياة أو موت والعمل على إنشاء وحدة متخصصة على المستوى القومى للتعامل مع شئون الجات تكون مهمتها اعطاء المشورة اللازمة للشركات الوطنية والاهتمام بدعم مشروعات البحث العلمى للارتقاء بالمنتجات المحلية كما ونوعا.. ودراسة ما يمكن أن تقدمه الجات من مساعدات فنية فى شكل معلومات حول الاتفاقية وتدريب كوادر نتعامل معها سواء فى القطاعين الحكومى والخاص، وضرورة التأكيد على الضمانات الخاصة بحماية الصناعات الوطنية فى حدود ما تسمح به بنود الاتفاقية وآليات مراقبة التنفيذ وفض المنازعات.

ويفرض الوضع الجديد أيضا الاهتمام بعملية استصلاح الأراضى الجديدة لزراعة المحاصيل الرئيسية لمواجهة آثار الغاء الدعم للمحاصيل الزراعية، والعمل على وضع استراتيجية شاملة لتنمية وترويج الصادرات المصرية واجراء مح شامل للسلع والخدمات التى تتمتع بميزات نبية يمكن أن تعطى قطاع التصدير دفعة للأمام وضرورة العمل على ازالة كافة المعوقات التى تعوق التصدير وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج ومنح حوافز للمصدرين، واعادة دراسة الضرائب المفروضة على العمليات الانتاجية وأسعار الطاقة، ودراسة كيفية الاستفادة من المميزات التى منحتها الاتفاقية للدول النامية من حيث أحقية الدول النامية اعطاء دعم للاستثمارات الزراعية ودعم التصدير لتشجيع الصادرات بالاضافة الى المميزات الأخرى والاهتمام بأن تكون المنتجات المعدة للتصدير مطابقة للمواصفات العالمية لزيادة قدرتها التنافسية فى الاسواق العالمية ودراسة امكانية الاستفادة من الجات فى مجال الاستثمار عن طريق الدخول فى مشروعات كثيفة الأيدى العاملةحلا لمشكلة البطالة ودراسة تنشيط عمل السوق العربية المشتركة لمواجهة التكتلات الاجنبية وتقديم تسهيلات لتشجيع الاستثمارات العربية بالاضافة الى الاهتمام بتطوير التشريعات وتعديلها لتتواءم مع نصوص الاتفاقية الجديدة، وأخيرا وليس آخرا الاهتمام بتطوير شبكة معلومات ضخمة تستطيع امداد الشركات الوطنية المصدرة بكافة المعلومات الجديدة عن فرص التصدير فى مختلف دول العالم.

[line]

إنتها و عند الجديد سأوافيك به.

شعاع النور

13-04-2007, 02:45 PM

مشكووره اخوي ..

يزاك الله خير ..

والله يعطييك العافيه ..

مشكوور وما تقصر ..

الحمدلله يوم الاحد اخر يوم تسلييمه

بس بغيت المراجع .. والمصادر .. ؟؟؟

وبغيت تحط لي .. الامارات والمنظمة بدلا من الاردن ..

وبغيت المقترحات والتوصيات ..

ومقدمه بسيطه و خاتمه ..

أم عبد الله

13-04-2007, 10:50 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل الخير د / مراد
و ننتظر منك المزيد أخى
و جعله الله بميزان حسناتك

د.مراد

14-04-2007, 12:23 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بعودتك

ما يخص المقدمة و الخاتمة و المصادر و المراجع فهذه الصفحة ستغنيك عن كل شيء

تفضل (http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/WTO/index.htm)

و هذا موقع لمنظمة التجارة العالمية ببالعربي :

تفضل (http://www.wtoarab.org/Default.aspx?&lang=ar)

و أرجو أن تجد مبتغاك

و أطالبك بإرفاق بحثك عند إكتماله و تقديمه

د.مراد

14-04-2007, 12:24 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل الخير د / مراد
و ننتظر منك المزيد أخى
و جعله الله بميزان حسناتك

مشكورة أختي على هذا المرور

و جزاك الله خيرا.

الملكة الصغيرة

16-07-2007, 12:44 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رائع مجهود بجد يستحق الاشادة
http://img516.imageshack.us/img516/568/nsk314999994je4.gif

http://img516.imageshack.us/img516/568/nsk314999994je4.gif

http://img329.imageshack.us/img329/54/17114785lm0.gif