ما هى العلل الثوانى والثوالث ؟

[الزجاج]

ماهي العلل الثواني والثوالث؟

[أم سلمى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفوع للإجابة

بارك الله فيكم

[وائل أبو حمزة]

أنا من جهتي : إما أن السؤال غير واضح من السائل ,, أو أنني لم أسمع بهذا من قبل فلا أعلم ..

ننتظر من يوضح لنا المسألة ... مع الشكر مقدما له ...

[أم سلمى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع خبرتى القليلة فى اللغة العربية
لكن ملكتى النحوية تقول لى أن المقصود
أن حرف العلة يكون هو الحرف الثانى (العلل الثوانى)
ويكون حرف العلة يكون هو الحرف الثالث (العلل الثوالث)
هل هذا الاستنتاج صحيح؟

[وائل أبو حمزة]

لا أعتقد ذلك يا أم سلمى ..

فالمعتل في حرفه الثاني أو الثالث الأوسط يسمى ( الأجوف ) مثل : ( قال , باع , دروش ) وليس العلل الثواني أو الثوالث ..

والمعتل في أوله يسمى ( المثال ) مثل ( وجد , وقف ..) .. والمعتل في آخره يسمى ( الناقص ) مثل : ( مشى , رسا , نهى )

والله اعلم ..

[أم سلمى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخى الفاضل
وها هو خطأى قد أضاف للمتصفح الكثير
ووجدت لكم هذه المعلومة
ما هي العلل الثواني والثوالث بالنحو؟؟؟؟ (http://www.alfaseeh.net/vb/showthread.php?t=10914)

العلل الأوائل مثل أن يسأل سائل في قولنا: أكرم زيد عمرا: لم ارتفع زيد؟ فتقول لأنه فاعل، ولم انتصب عمرو؟ فتقول: لأنه مفعول به.
والعلل الثواني مثل أن تقول: لم استحق الفاعل الرفع؟ ولم استحق المفعول النصب فيقال: الرفع أقوى من النصب والفاعل عمدة والمنصوب فضلة فأعطي الأقوى للعمدة والأضعف للفضلة، أو لان دوران المفعول في الكلام أكثر من الفاعل لأن كل فعل له فاعل واحد وله أكثر من مفعول في الغالب كالمفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه وله ومعه والمشبه بالمفعول كالحال والتمييز والمستثنى، فأعطيت الحركة الثقيلة وهي الضمة لما هو قليل في الكلام وأعطيت الحركة الخفيفة لما هو كثير في الكلام ليحصل التوازن والعدل.

والعلل الثوالث مثل أن يقال: لم كانت الضمة أثقل من الفتحة؟ فيقال: الضمة تحتاج مع إخراج الصوت إلى ضم الشفتين مع فتح الفم والفتحة لا تحتاج إلا إلى فتح الفم عند إخراج الصوت، فكانت أخف.

[أم سلمى]

مواقف النحاة من العلل التعليمية (http://www.moe.gov.jo/school/eil/searchs/search22.htm)

بداية لا بد من التأكيد على أنه لم يقف نحوي من النحاة – فيما اعلم- موقفا واحدا ثابتا من التعليل برمته، وإنما كانت مواقف النحاة مبنية على مستوى العلة والغاية التي تحققها، فا لعلل التي تحقق غاية تعليمية نتعلم بها كلام العرب أو نقيس على كلامهم-وبغض الطرف عن اسمها– لابد من قبولها وهي نفسها العلل الأصلية أو القريبة أو السهلة أو الأولى أو ما لا بد منها أو ما تطرد على كلام العرب، وتنساق الى قانون لغتهم، أو الصورية السماعية أو الغائية التعليمية وما الى ذلك من تسميات أخري.
وعلى الرغم من أن مكتبتنا النحوية تزخر بالمؤلفات التي عالجت موضوع العلة في النحو العربي، على نحو ما بينته عند الحديث عن نشأة التعليل، إلا أننا نجد تباينا في مواقف النحاة من العلل النحوية، فنرى مثلا أن السيوطي ينقل لنا إشارة الدينوري الجليس إلى أن النحاة أكثر استعمالا وأشد تداولا للعل الأولى التي تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم. ونجد شوقي ضيف وهو يعرض بالعلل التي تجاوزت السهولة والقرب إلى الفروض والتعقيدات يقول "إن النحاة تجادلوا في العلل طويلا مفضين إلى فروض وهمية في كثير من جدلهم حتى عقدوا مصنفاتهم تعقيدا شديدا، وحتى نجد كثيرا من مباحثها عسيرا .
وعندما توافق الحديثي رأي ترزي في أن العلل الثواني ليست إلا عِللا للعلل الأوائل على رأي ابن السراج، وهي شرح وتفسير للعلة الأصلية على رأي ابن جني، نجدها توافق ترزي في قوله: (أما العلل الثوالث فتمحلُ لا طائل تحته وتزيّد لا جدوى منه، وليست هي في الواقع سوى جوانب من النظر العقلي الخالص وشواهد على تأثر رجال النحو برجال الكلام ). وكذلك نجد الدكتورة الفاضلة وهي تلخص راي الزجاجي في العلل تقول ما مفاده: أن التعليمية تحقق غاية النحو التعليمية وهي التعرف على كلام العرب، أما القياسية فنستطيع بها مجاراة العرب فنقيس على كلامهم، ونكفل للغة استمرار حياتها ونموها، فهي ضرورية لتحقيق غاية لغوية، في حين أن العلة الثالثة وهي الجدلية ليس فيها فائدة لا للنحو ولا للغة، إنما هي علل تدخل في باب المجادلة والنظر.
وكذلك ابن جني؛ فإنه يعد العلل على ضربين: ما لا بد منه، وما يمكن تحمله على تجشم واستكراه. وليزداد الأمر وضوحا ننقل هنا ما نسبته الحديثي إلى ترزي والشيخ محمد الخضر وهي تقول: (وأصبحنا نجد النحاة والباحثين في علوم العربية يعتبرون هذه البحوث المعقدة في العلة إفسادا للنحو وخروجا به عن المطلوب منه حتى لقد بالغ بعضهم فقال: إن مبدأ العلة فاسد من أساسه في الدراسات اللغوية، وقد أدخل على نحونا كثيرا من الترهات التي لا جدوى منها ولا منفعة، وقريب منه ما قاله الشيخ الخضر: (علة يقرب مأخذها ويتلقاها النظر بالقبول، وعلة تكون من باب الفرضيات التي لا تستطيع أن تردها على قائلها، كما أنك لا تضعها بمحل العلم، أو الظن القريب، وذلك كقولهم في تعليل بناء (قبل وبعد) إذا قطعا عن الإضافة لفظا: أنهما شابها الحرف في احتياجهما إلى معنى المحذوف وهو المضاف إليه، يقول الشيخ بعد أن ينقل نقاشهم في هذه المسألة: ولا يسعك بعد هذا إلا أن تسل يدك من هذه المجادلة وتنفصل منها وليس في ذهنك أثارة من علم، والعلة الثالثة عنده والتي شدد الاستهزاء بها هي ما يجريه بعض النحاة على ما يشبه التخييل))
ولا شك أن مواقف هؤلاء المحدثين من التعليل متأثرة بآراء القدماء (وليست النظرة إلى العلة بأنها إفساد للنحو بجديدة في الدراسات النحوية إنما نجد من قال بها قبل زمن ابن جني، ودليل ذلك ما نقله لنا السيوطي: أن صاحب المستوفى رد على بعض العوام الذين اعتقدوا فساد علل النحاة ورأوا أنها واهية متكلفة، وعقد ابن جني بابا في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن أحكام العلة، ويرد عليهم مبينا أن طعنهم في العلة وقولهم بفسادها هوس ولغو وجهل، ويقول في موضع آخر مبينا تقبل النفس لعلل النحويين، وإن لم تتقبل علل أهل الفقه: ولست تجد شيئا مما علل به القوم وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله والحس منطو على الاعتراف به، ألا ترى أن عوارض ما يوجد في هذه اللغة شيء سبق وقت الشرع، وفزع في التحاكم إليه إلى بديهة الطبع، فجميع علل النحو –إذا- مواطئة للطباع، وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد).
أما ابن مضاء القرطبي فقد كان يقف من العلة موقفا مضادا لموقف ابن جني فهو الذي نبه على وجوب اطراح العلل النحوية التي لا تفيد غير التعقيد، وقد طعن ابن مضاء على المعللين بالعلل السخيفة، وزوى عليهم ما شحنوا به كتبهم من ذلك، والسبب أنه كان ظاهريا، غير أنه لم يلغ العلل جملة لأن فيها ما لا يمكن أن يلغيه وهو العلل الأول التي تجعلنا نعرف أن كل فاعل مرفوع، أما ما وراء ذلك من العلل الثواني والثوالث فحري بنا أن نحطمه تحطيما... ومع قول ابن مضاء بإلغاء العلل الثواني والثوالث نجده يرتضي نوعا من العلل الثواني وهو النوع المقطوع به مثل العلة التي تذهب إلى أن كل ساكنين التقيا في الوصل وليس أحدهما حرف لين، فإن أحدهما يحرك، فإن قيل ولم لم يتركا ساكنين؟ أجيب بأن الناطق لا يمكنه النطق بهما ساكنين، وهي علة ثانية يرتضيها ابن مضاء.
أما ابن خروف: فقد رد على ابن مضاء في كتاب أسماه (كتاب الزهو في الرد على من نسب السهو إلى ءأمة النحو.

و قد ما ل أبو حيان إلى رأي ابن مضاء في إلغاء التعليل في اللغة والنحو، و نفر من ا لتعاليل واطرحها، ونادى بترك ما لا فائدة فيه منها، وما لا يكسبنا علما باللغة أو النحو العربي، وأما ضيف ف‘نه يرى أن أكثر العلل تخرج عن الغاية ممن النحو وهي صحة النطق عند المتكلم ويرى أن النحو ينبغي أن ييسر على الناشئة، وان تخرج منه هذه العلل المعقدة، ونجد أيضا أن عباس حسن يتابع ابن سنان الخفاجي في قوله بوجوب اطراح التعليل، وبأنه لا يثبت مما يعلل به النحويون إذا سلط عليه النظر إلا الفذ الفرد، بل لا يثبت منه شىء البته. ولذلك كان المصيب منهم من يقول: هكذا قالت العرب من غير زيادة على ذلك. وربما اعتذر لهم بان عللهم إنما ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورياضة ويتدرب بها المتعلم.
بينما يرى مازن المبارك أن العلة ليست أمرا لازماً لنا دوما. بل علينا أن نكتفي منها بما يحقق غاية النحو من تعليم وضبط للغة وان نترك ا لإلحاح في السؤال عنها. ولهذا نجده يرى ا ن نظرة الكوفيين الى ا للغة وما يرد فيها من شواهد غير مطابقة للقياس المصطنع نظرة فيها الكثير من الحق والسداد. . . . أما شأن سيبويه مع التعليل فيكفي أن نورد ما سبقتنا ا ليه خديجة الحديثي:(وهناك علل كثيرة منها ما ذكره المتأخرون من النحاة ومنها ما لم يذكروه استعملها سيبويه وشيوخه في تعليل مسائل النحو والصرف واللغة )، وذكرت بعد ذلك ما يقارب خمسين عله إلى غير ذلك مما يزخر به الكتاب من العلل، سواء كان المعلل سيبويه أ م شيوخه. وهذا ما يدلنا على اهتمام سيبويه وشيوخه ولا سيما الخليل بالعلة واستفادتهم منها في شرح مسائل اللغة والنحو والصرف وتفسيرها.
ونجد هناك من النحاة ا لمحدثين من يقف إ لى جانب التعليل ويدافع عنه، فهذا أ حمد عبدالستار الجواري يقول: ( وذلك ( ا لتعليل ) ضرب من إثارة التفكير لا سبيل اىي حده أو الوقوف في وجهه بل ليس من مصلحة البحث العلمي ولا من التو فيق في العلم ان يهمل أو يترك)، وإذن فالبحث في عوا مل الإعراب وفي أسباب ظواهره ليس عملا عقيما علي الإطلاق ولا هو معدوم الفائدة بحد ذاته، ولكن يكون كذلك إ ذا انحر ف عن طبيعة الدراسة اللغوية وأهمل أصولها واشتغل بالتعليل المنطقي المجرد الذي لا يرتبط بواقع اللغة ولا يستند إلى طبيعة تركيبها والتعبير عنها، وقريب من هذا ما يراه الدكتور عبد الرحمن أيوب الذي يرفض نظرية العلل على الوضع المنطقي الذي يصر النحاة على اتباعه، ولكنه لا ينكر إمكان ارتباط ظاهرة لغوية بظاهرة لغوية أخرى في الوجود والعدم ولا بأس عنده من تسمية مثل هذا الارتباط تعليلا.
أ ما في ا لبحث ا لعلمي من حيث هو علم لا فلسفة، فالخلاف حول استعمال هذه العلة قائم، واللغويون المحدثون منها على مذاهب. وأشهر المواقف منها موقف الوصفيين، وهم يرفضونها في ا لبحث اللغوي، وموقف التحويليين؛ وهم يقبلونها بل يرونها ضرورية لتعميق الفهم، فيستعملونها جنباً إلى جنب مع العلة الصورية، ويرون حرمان البحث اللغوي منها محاباة للدقة في العرض على حساب العمق في الفهم، كل ذلك كان من وجهة نظر الباحث في العلم، أما المعلم في قاعة الدرس فلا مناص له من استعمال العلة الغائية، ولا بد لإنجاح عملية التعليم من هذا التفسير الغائي بواسطة ذكر الأسباب للتلميذ.
وواضح أن ابن السراج يرتضي من العلل ما المعلم بحاجة اليه، وينفي نوعا آخر لا صلة له بعملية التعلم والاكتساب، وإنما يساق لبيان حكمة العرب في الأصول التي وضعتها، وإذا كان المعلم بحاجة إلى علة تبين له وجه الصواب النحوي ليستعين بذلك على أن يتكلم كما تكلمت العرب ( وتلك هي العلل التي يسميها ابن السراج الأول)، فليس يعنيه في هذه المر حلة المبكرة من صلته بلغة العرب أن يعرف أن العرب كانت أمة حكيمة، ولا أن يكشف له عن حكمتها. ثم يأتي ابن مضاء القرطبي فيتبع ابن السراج في اباحته العلة الأولى، وفي رفضه (علة العلة) أو العلة الثانية والعلة الثالثة، فالصواب أن يقال لمن يغرق في الأسئلة:( كذا نطقت العرب، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر، ولا فرق بين من عرف أن شيئا ما حرم بالنص ولا يحتاج فيه إلى استنباط علة لينتقل حكمه إلى غيره فسأل: لم حرم ؟فالجواب على ذلك غير واجب على الفقيه)، ويرى تمام حسان أن هذه ا لإجابة أشبه بالمنهج الوصفي، وهذه العلة تسمى علة السماع، ونلاحظ كما لاحظ تمام حسان أن العلل التي ساقها ابن السراج والزجاج وابن جني وابن مضاء تكشف نظرة تعليمية غير علمية إلى المشكلة، لأن العلل التي ساقوها في جملتها غائية: أولها علة تعليمية تفيد حكما نحويا، يقول: زيد مرفوع لأنه فاعل. والثانية علة تركيبية تقول إن الاختلافات في الحركة بين الفاعل والمفعول إنما جاءت للفرق بينهما، وهذا شبيه بقولنا: ليؤمن اللبس. والثالثة جدلية ليس لها جواب مقنع، ولا مانع من الرد عليها بعكسها، ويؤكد تمام حسان بعد ذلك أن العلة الغائية لا تناسب البحث العلمي لعدم إمكانية الوصول عن طر يق هذه العلة إلى درجة الاقتناع العلمي، وهو ما يتطلبه البحث العلمي، فلذلك قبل نقاد النحو العلة الأولى التعليمية، ورفضوا الثانية والثالثة، وهذا ما يجعلهم في زمرة المعلمين لا زمرة الباحثين لصلاحية الأولى بقاعة الدرس دون البحث.
بعد هذا العرض لموقف القدماء والمحدثين نخلص إلى نتيجة هامة في بحثنا هذا وهى: أنه بناءً على تعريف العلل التعليمية أو ما يرادفها من الألفاظ التي استخدمها النحاة، فإننا لا نلمح تلك الحملة الشعواء من معارضي التعليل من يوجه سهامه قاصداً اطراح العلل التعليمية، بل إننا نلاحظ -إذا استثنينا ما نسبته الحديثي إ لى ترزي ـ أن من يقفون من التعليل موقفاً معارضاً يستثنون دائماً العلل الأوائل الضرورية، وبذلك يمكننا القول إن أغلب النحاة إن لم يكن كلهم قد قبل العلل التعليمية ورآها ضرورية .
كما أنبه هنا أيضاً إلى ضرورة تحديد العلل التي تدخل في باب العلل التعليمية، كعلة السماع، وما يدخل في باب العلل الغائية الأولى حتى لا نتداخل هذه العلل السهلة القريبة التي تحقق غايةً تعليمية أو لغوية بتلك التي لا فائدة منها بحجه أن هذه الأخيرة تعلمنا أيضاً حكمة العرب في وضع أصولهم وقواعدهم.
الباب الثاني
تطبيق العلل التعليمية على كتاب الانصاف
لئن كان كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين يعد من أهم كتب الخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية، فإنة لا شك سيكون معينا ثراً لاحتجاج كل فريق لراية، ولا بد للاحتجاج من علة، وغايتنا في هذا البحث أن نتتبع ما في الكتاب من علل يمكن تصنيفها تحت مظلة العلل التعليمية بناء على ما عرفناه في الباب الأول من هذا البحث، لذلك سننحو في هذا الباب منحى تطبيقيا لا نظريا، ولا يهمني في هذا البحث المختصر أن انتصر لفريق دون الآخر، إنما يهمنا أن نكشف عن مدى استخدام المدرستين لهذا المستوى من التعليل.
وقبل أن نأتي لذلك أود أن أثبت هنا العلل الأولى في تقسيم أبي عبد الله الجليس من باب أنها أكثر استعمالا واشد تداولا ولذلك يمكننا بعد الاطلاع عليها أن نصنفها في باب العلل التعليمية وهي: علة سماع، وعلة تشبيه، وعلة استغناء، وعلة استثقال، وعلة فرق، وعلة توكيد، وعلة تعويض، وعلة نظير، وعلة نقيض، وعلة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة، وعلة معادلة، وعلة قرب ومجاورة، وعلة وجوب، وعلة جواز، وعلة تغليب، وعلة اختصار، وعلة تخفبف، وعلة دلالة حال، وعلة أصل، وعلة تحليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، وعلة أولى.
وواضح أن تتبع هذه العلل وشروحاتها يتطلب بحثا مستقلا أو متمما لهذا البحث الموجز المختصر.
ومن خلال تتبع لما في كتاب الإنصاف من علل تدور في فلك العلل التعليمية رأيت أن المدرستين تتعاطيان هذه الدرجة من التعليل التي لا يملك نقاد النحو أن يعيبوها لان هذه العلل لابد منها كما رأينا ذلك في الباب الأول من هذا البحث.
ولكنة من الإنصاف أن أؤكد قبل الشروع في تناول المسائل التي كانت علل أحد الفريقين أو كليهما تعليمية . . حقيقة لفتت انتباهي وقد اثبتها كثير من الباحثين وهي أن الكوفيين كانوا اكثر اعتماداً في الانتصار لمذهبهم على العلل التعليمية من البصريين، وأكتفي هنا بما قاله الدكتور مازن مبارك(إن نظرة الكوفيين إلى اللغة وما يرد فيها من شواهد غير مطابقة للقياس المصطنع نظرة فيها الكثير من الحق والسداد) قال هذا بعدما أعلن أن العلة ليست أمرا لازما لنا دوما بل علينا أن نكتفي منها بما يحقق غاية النحو من تعليم اللغة وان نترك الإلحاح في السؤال عنها))
وبما قاله أستاذنا الفاضل الدكتور عبدالفتاح الحموز: (وعليه؛ فإن جمهور عللهم يمكن عدها من باب العلل التعليمية، أو العلل الأولى البعيدة عن أساليب الفلسفة والمنطق، والتأويل، والتقدير، والتخمين؛ لأنها تنتزع من روح اللغة، أو الكلام العربي المسموع الذي بنوا عليه قواعدهم وأصولهم، وليست من باب العلل الجدلية أو الفلسفية، أو من باب علة العلة، أو علة علة العلة))
وفي هذا البحث المختصر لا يتسع المجال لذكر كل ما طالعنا في كتاب الإنصاف من العلل التعليمية، فلذلك اقتصر على ما أحقق بة الغاية من هذا البحث وهي كشف النقاب عن هذا المستوى من التعليل الأصيل في نحونا العربي، وتمييزه عما شاب هذا العلم الجليل من مخرجات الفلسفة والمنطق. يقول الدكتور عبد الفتاح الحموز: ( ومنة أنهم ذهبوا إلى أن في (كلا)، و(كلتا) تثنية لفظية ومعنوية، لأن أصلهما (كل)، على أن اللام خففت، ثم زيدت ألف التثنية فيهما، وزيدت التاء لتأنيث (كلتا ). وقد اعتد الكوفيون في هذه المسألة بالنقل والقياس، على أن القياس يكمن في أن الألف فيهما تصير في التثنية ياء، كما في الزيدين، والرجلين. ولا يخرج هذا القياس الذي تتخلله العلة عن روح اللغة التي حرص الكوفيون على استقراء ما فيها من شواهد، ورجع النظر في هذه الشواهد، لوضع الأصول الصرفية والنحوية، وهي علة تعليمية أعتمد فيها على القرائح. ولا محوج إلى توهم اصل هاتين الفظتين المعياري؛ لأن قلب الألف فيهما ياء في التثنية علة وصفية كافية).
أحببت أن أورد في بداية النماذج التي تتماشى والعلة التعليمية هذا المثال اعترافا مني بفضل كتاب ( الكوفيون ) في إرشادي إلى طريقة التعامل مع المس

ائل الخلافية في استنباط العلل التعليمية، فإلى نماذج أخرى مما في كتاب الإنصاف من علل تعليمية:
(1) مد المقصور في ضرورة الشعر:ـ
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على جواز مد المقصور أنه قد جاء ذلك عن العرب في أشعارهـم، ومن ذلك أربعة شواهد من الشعر، نذكر واحداً منها:
قال الشاعر: سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء
(والأصل غنىً )
وأما من جهة القياس، فإنما قلنا انه يجوز مد المقصور لأنا اجمعنا على انه يجوز في ضرورة الشعر إشباع الحركات التي هي الضمة والكسرة والفتحة، فينشأ عنها الواو والياء والألف؛ فإشباع الضمة: كأن في أنيابها القرنفول. ( أراد القرنفل ). وتعد هذه المسألة واحدة من تسع وعشرين مساْلةً، قصر الكوفيون احتجاجهم لها على النقل كما بين الحموز0
والاكتفاء بالسماع يعد من باب العلل التعليمية، التي تهدف إلى تعلم كلام العرب والقياس عليه على ظاهره دون محاولة للي أعناق النصوص لخدمة أصول وقواعد مصطنعه.
(2)ذهب الكوفيون الى ان الاسم الظاهر اذا كانت فيه الألف واللام وصل كما يوصل الذي، وذهب البصريون إلى انه لا يوصل، واحتج الكوفيون بقول الشاعر:
لعمري لأنت البيت اكرم ‘هله واقعد في أفيائه بالأصائل
على أن (أكرم) صلة الخبر الذي هو البيت، واحتجوا ببيت آخر.
(3) ذهب الكوفيون الى ان (هذا) وما أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعنى الذي والأسماء الموصولة، نحو " هذا قال ذاك زيد" أي: الذي قال ذاك زيد. وذهب البصريون إلى انه لا يكون بمعنى الذي، وكذلك سائر أسماء الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصولة0 واحتج الكوفيون بثلاث آيات من القران الكريم، وبيت من الشعر، ونكتفي هنا بذكر إحدى الآيات: ((ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم )) و التقدير فيه: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم.
(4) ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل نحو سأفعل اصلها سوف0 وذهب البصريون إلى أنها أصل بنفسها، واحتج الكوفيون بأنة لما كثر استعمال (سوف ) في كلامهم حذفوا منها الواو والفاء تخفيفا0 والذي يدل على ذلك أنه قد صح عن العرب حذف الفاء، وحذف الواو لذلك جاز أن يجمع بين حذفهما لكثرة الاستعمال، والذي يدل على ذلك أنهما متشابهتان في اللفظ و المعنى 0
أما بقية المسائل التي اقتصر فيها الكوفيون على السماع، فيكفي أن نشير الى رقم المسألة وعنوانها، ورقم الصفحة في الإنصاف كآلاتي:
(5) المسألة رقم (102):أي الموصولة معربة دائما، أو مبنية أحيانا 0 (709)
(6) المسألة رقم (90): القول في معنى ((إن))ومعنى اللام بعدها 0(640)
(7)المسألة رقم( 89): القول في(( إن)) الواقعة بعد ((ما)) أنافية مؤكدة أم زائدة ؟(636)
(8) المسألة رقم (88):القول في ((إن)) الشرطية، هل تقع بمعنى إذ؟ (632)
(9) المسألة رقم (81): هل يجوز مجيء ((كما)) بمعنى ((كيما))وينصب بعدها المضارع ؟ (585)
(10) المسألة رقم( 77): هل تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل ؟(559)
(11) المسألة رقم (8): القول في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبة ؟(57)
(12) المسألة رقم (14): القول في: نعم، وبئس، أفعلان هما أم اسمان ؟(97)
(13) المسألة رقم( 35): هل تكون (إلا) بمعنى ((الواو))؟(267)
(14) المسألة رقم (36): هل يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام ؟ (273)
(15) المسألة رقم (37): حاشى في الاستثناء، فعل أو حرف أو ذات وجهين0(278)
(16) المسألة رقم (39): هل تكون (سوى) إسما أو تلزم الظرفية ؟(295)
(17) المسألة رقم (43): القول في تعريف العدد المركب وتمييزه (312)
(18) المسألة رقم (46): القول في نداء الاسم المحلى بال (335)
(19) المسألة رقم (47): القول في الميم في (اللهم ) أعوض من حرف النداء أم لا؟ (341)
(20) المسألة رقم( 48): هل يجوز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه ؟(347)
(21)المسألة رقم (54): هل تقع (من) لابتداء الغاية في الزمان ؟ (370)
(22) المسألة رقم (57): هل يعمل حرف القسم محذوفا بغير عوض ؟(393)
(23) المسألة رقم(60):القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه (427)
(24) المسألة رقم (61): هل تجوز إضافة الاسم الى اسم يوافقه في المعنى ؟(436)
(25) المسألة رقم (64): هل يجوز أن تجيء واو العطف زائدة ؟(456)
(26) المسالة رقم (65): هل يجوز العطف على الضمير المخفوض ؟ (463)
(27) المسألة رقم (66): العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام 0(474)
(28) المسألة رقم (67) هل تأتي ((أو)) بمعنى الواو، وبمعنى ((بل))؟ (478)
(29) المسألة رقم (70): منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر 0(493)
فهذه المسائل احتج الكوفيون لرأيهم فيها بالسماع مما يثقون به من الكلام العربي، وعلة السماع هذه تخبرنا كيف تكلم العرب، وبالتالي هي علة تعليمية، وحتى لا تبدو العلل التعليمية مقتصرة على الكوفيين، فإنه لابد من إيراد مسائل كان فيها البصريون اقرب إلى العلل التعليمية ومن ذلك ما يأتي:
(30) المسألة رقم (58): اللام الداخلة على المبتدأ، لام الابتداء أو لام جواب القسم: أجاز البصريون دخول لام الابتداء على المفعول به، أو معمول الخبر، لوقوعه موقع المبتدأ، كما أجازوا دخولها على معمول الخبر إذا وقع موقعه، كما في قول أبي زبيد الطائي:
إن امرأً خصني عمداً مودته على التنائي لضدي غير مكفور
بينما نجد الكوفيين عدوا هذه اللام كما في قولهم: (لزيدٌ افضل من عمرو) جواب قسم مقدر، والتقدير: والله لزيدٌ افضل من عمرو، واحتجوا بجواز أن يليها المفعول الذي يحب له النصب كقولك: (لطعامك زيدٌ آكل)ٌ0
(31) المسألة رقم (19): القول في العامل في الخبر بعد ((ما)) النافية النصب 0
ذهب الكوفيون إلى انه منصوب ٌ بحذف حرف الخفض، لأن ((ما)) حرف غير مختص، وأما شبهها بليس فضعيف، أما البصريون فذهبوا إلى أن ((ما)) تعمل في الخبر لأنها أشبهت ليس من وجهين: أنهما تدخلان على المبتدأ والخبر، وأنهما تنفيان ما في الحال، ويقوي الشبة بينهما دخول الباء في خبرهما 0
وأرى هنا أن المشابهة بين ((ما))و ((ليس)) في المعنى، هي من باب العلل التعليمية، التي أخذ بها البصريون وأهملها الكوفيون في هذه المسألة، مخالفين منهجهم في القياس. ومن العلل التي يمكن عدها من باب العلل التعليمية مما مر بنا في كتاب الإنصاف ما يلي:
الضعف والقوة، والمجاورة، والتخفيف لكثرة الاستعمال، والخفة والثقل، والعوض أو النيابة، والفرق أو تحقيق أمن اللبس، والنظير، وتوهم أصل بعض ما يحمل على أنه مركب، والاسمية و الفعلية، والإعراب والبناء، والعامل والمعنى، والتنكير والتعريف، وأصالة الحروف وزيادتها، وأصالة الفعل والمصدر، وأن ما لا يصح الابتداء به من الأصوات يعد ساكنا، وضمير الفصل، وتقدم الفاعل على فعله.
وأختم هذا الباب بأمثلة أخرى طالعتني في كتب الإنصاف يمكن عدها من العلل التعليمية:
(32) المسألة رقم (79): القول في ناصب المضارع بعد لام التعليل:
ذهب الكوفيون إلى أن لام (كي) هي الناصبة للفعل من غير تقدير (أن) نحو (جئتك لتكرمني)، وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل هو (أن) مقدرة بعدها، والتقدير: جئتك لأن تكرمني. واحتج الكوفيون بأن قالوا: إنما قلنا إنها هي الناصبة لأنها قامت مقام كي، ولهذا تشتمل على معنى كي، ومن الكوفيين من قال: إنما تنصب الفعل للفرق بينها وبين إن الشرطية الجازمة.
وسواء كانت العلة هي نيابتها عن كي، أو تفريقها عن إن، فإن كلا العلتين يعد من باب العلل التعليمية الضرورية.
(33)المسألة رقم (98): الضمير في (إياك) وأخواتها:
ذهب الكوفيون إلى أن الكاف والهاء والياء من (إياك، إياه، اياي) هي الضمائر المنصوبة، وأن (إيا) عماد، واحتج الكوفيون بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن هذه الكاف والهاء والياء التي تكون في حالة الاتصال؛ لأنه لا فرق بينهما بوجه ما إلا أنها لما كانت على حرف واحد وانفصلت عن العامل فلم تقم بنفسها فأتي ب(إيا) لتعتمد الكاف والهاء والياء عليها؛ إذ لا تقوم بنفسها، فصارت بمنزلة حرف زائد لا يحول بين العامل والمعمول فيه. والذي يدل على ذلك لحاق التثنية والجمع لما بعد (إيا) ولزومها لفظا واحدا.
وهذه أيضا علة قريبة يمكن أن تكون في دائرة العلل التعليمية.
(34) المسألة رقم (63): هل يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا؟
ذهب الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز، إذا كانت مؤقتة نحو قولك: (قعدت يوما كله، وقمت ليلة كلها). واحتج الكوفيون بأربعة شواهد، إضافة إلى القياس الذي يتمثل في قولهم أن اليوم مؤقت يجوز أن يقعد في بعضه، والليلة مؤقتة يجوز أن يقوم في بعضها، والقول في هذه العلة كالقول في سابقتها؛ إنها علة تعليمية بعيدة عن التأويل والإغراق في التقدير. إلى غير ذلك من العلل التعليمية المبثوثة في كتاب الإنصاف وخاصة في احتجاج الكوفيين إلا أن هذا لا يعني أن جميع علل الكوفيين هي من هذا المستوى بل إنهم خرجوا إلى مستويات أعمق وخالفوا بذلك منهجهم الوصفي كما يراه عبدالفتاح الحموز، غير أن ما أحب أن أؤكده أنني لست مع من يلتمسون الأعذار للكوفيين في خروجهم عن منهجهم حتى لو كان السبب هو الرد على الخصوم لحماية الأصول والقواعد؛ فلو كان الأمر كذلك لأمكن آخرين أن يلتمسوا العذر نفسه للبصريين، إنما الأصل –في نظري- أن لا يضطرنا شيء لمخالفة منهجنا مهما كان هذا الشيء.

الخاتمة
وبعد، فهذه خطوة أولى على طريق بحث طويل أردت من خلالها أن أضع موضوع العلل التعليمية على طاولة الإنصاف، حتى لا تضيع وسط الهجمة الغامضة، والعامة أحيانا على هذا الركام التعليلي في تاريخنا النحوي، وأبين حقيقة موقف نقاد النحو من العلل التعليمية، وهو أنه لم تكن هذه العلل مشمولة بتلك الحملة المعارضة للتعليل، كما بين البحث علاقة نشأة التعليل بالعلل التعليمية؛ ذلك أن نشأة التعليل لم تكن تحتمل تلك التعقيدات التي ظهرت متأخرا نتيجة الخصومات بين المدارس النحوية، وتأثير المنطق والفلسفة التي غزت ديار العرب، إنما كان التعليل في بدايته يضع نصب عينيه الفائدة التي يجنيها النحو من وراء هذه التعليلات والغاية المرجوة منها وهي غاية تعليمية لغوية لا أكثر.
ثم نبه البحث إلى مفهوم العلة التعليمية وما يتطلبه هذا المفهوم من تحديد، وإلى تطور أوصاف العلل عند النحاة، وركز على مشكلة تعدد التسميات لمسمى واحد.
وعالج البحث في الباب الثاني بعض النماذج التطبيقية على العلل التعليمية من خلال كتاب الإنصاف للإمام الأنباري سواء كان القائل بالعلة بصريا أو كوفيا، وذلك من باب التنبيه على أهمية العلل التعليمية وعدم الاستغناء عن هذا المستوى الضروري من التعليل، ومن باب ربط النظرية بالتطبيق ليفتح المجال لتوسيع فكرة التطبيق مستقبلا.
كما طرح البحث تساؤلات عدة لها علاقة متينة بمحاكمة العلل النحوية وقبول بعضها، ورفض بعض آخر، هذه التساؤلات بحاجة أيضا إلى بحث مطول يتأنى في دراسة هذا الموضوع بصورة تجعل الموقف من التعليل بمستوياته المختلفة أكثر وضوحا؛ وهذه التساؤلات هي: هل كان موضوع العلة بحاجة إلى كل ما تراكم من مؤلفات لأجله؟، وما الغاية التي حققتها كل علة قال بها النحاة؟، وما هي العلل الفرعية التي يمكن إدراجها ضمن باب العلل التعليمية؟.
وأخيرا فإن أحسنت فمن الله (وما توفيقي إلا بالله)
وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
قائمة المراجع
1. الأصول،لابن السراج.

2. الأصول، د. تمام حسان


3. الاقتراح في علم أصول النحو، تأليف الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911ه، تحقيق محمد حسن محمد حسن اسما عيل الشافعي،منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة1418-1998م
4. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين:
البصريين والكوفيين، تأليف الإمام كما ل الدين ابي البركات عبد الر حمن بن ابي سعيد الأنباري النحو ي(513-577ه) ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية صيداـ بيروت1407 ـ1987م
5. الإيضاح في علل النحو للزجاجي.

6. ثمار الصناعة لأبي عبد الله الحسين الدينوري الجليس.

7. الخصائص لابن جني

8. دراسات في العربية وتاريخها.الشيخ محمد الخضر حسين.
9. دراسات نقدية في النحو العربي، د.عبد الرحمن أيوب
10. رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية. عبا س حسين
11. الرد على النحاة،لابن مضاء القرطبي.

12. سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي.
13. الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، تأليف الدكتورة خديجة الحديثي،1394ـ1974م مطبوعات جامعة الكويت رقم37.
14. في أصول اللغة والنحو. د.ترزي
15. الكوفيون النحو والصرف والمنهج الو صفي المعا صر، الدكتور عبد الفتاح الحموز،دار عمار، الطبعة الأولى 1418ه-1997م
16. لمع الأدلة، الأنباري
17. المعجم الوسيط، قام بإخراج هذه الطبعة الدكتور إبراهيم أنيس، الدكتور عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف الله احمد،واشرف على الطبع حسن علي عطية ومحمد شوقي أمين،الطبعة السادسة1994
18. مقدمة الإيضاح للدكتور شوقي ضيف
19. منهج السالك،لأبي حيان

20. نحو التيسير، د.احمد عبد الستار
21. النحو العربي والعلة النحوية، د.مازن المبارك

[وائل أبو حمزة]

تستحقين أن ترفع لك القبعة احتراما وإجلالا أيتها الأخت الكريمة أم سلمى ...

ومن اليوم فصاعدا سوف نقوم بتحويل الأسئلة النحوية عندك للإجابة ونأتي لنتلصص على ما قمت به فنتعلم منه الكثير ...

بورك عليك هذا الجهد المتميز في الفهم والتحليل والنقل ...

[المشرف العام]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إضافة مميزة
شكراً على المجهود الكبير في البحث والتنقيب.
بارك الله فيكم.

[أم سلمى]

تستحقين أن ترفع لك القبعة احتراما وإجلالا أيتها الأخت الكريمة أم سلمى ...

ومن اليوم فصاعدا سوف نقوم بتحويل الأسئلة النحوية عندك للإجابة ونأتي لنتلصص على ما قمت به فنتعلم منه الكثير ...

بورك عليك هذا الجهد المتميز في الفهم والتحليل والنقل ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخى الفاضل وزادك تواضعاو علما